شورای نگهبان ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان را تایید کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۹۵۷۶
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد و گفت: مصوبه مجلس در شورا بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این لایحه بندهای متعددی برای افزایش دریافتی اقشار مختلف از جمله کارمندان، بازنشستگان لشکری و کشوری، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و معلمان دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست خبری که با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی به صورت حضوری و در فضای باز برگزار شد، طحان نظیف ضمن اعلام آخرین نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات دولت و مجلس، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
وی همچنین از تایید لایحه معاضدت حقوقی بین ایران و قزاقستان در شورای نگهبان خبر داد و گفت: این مصوبه خلاف قانون و شرع شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره این که چرا در مورد طرح شفافیت آرا بین مجلس، شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف نظر وجود دارد، گفت: این اختلاف با مجمع نیست بلکه این مصوبه در هیات عالی نظارت مجمع است که جمعی از اعضای مجمع عضو آن هستند.
وی افزود: این مصوبه هنوز به مرحله اظهار نظر کل مجمع نرسیده است؛ موضوع اختلاف نیست بلکه تعامل بیشتری باید بین مجمع و هیات عالی نظارت صورت گیرد؛ اگر اختلاف در این مرحله حل نشود، بن بستی نیست و این مصوبه به مجمع ارسال و در آنجا حل می شود.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ما بر اساس قانون اساسی نمی توانیم مصوبه ای را نزد خود نگه داریم؛ زمان بررسی مصوبات ۱۰ روز است که اگر انجام نشود، ما مدتی را استمهال می گیریم اگر در این مدت اظهار نظر نکنیم مصوبه تبدیل به قانون می شود.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا شورا قانون اساسی را نصفه و نیمه اجرا میکند، اظهار داشت: ما مسوول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم؛ ما مسوول نظارت و انطباق مصوبات با قانون اساسی هستیم و بر اساس قانون باید در حیطه خود عمل کنیم.
وی گفت: تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات با شوراست مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است و قوای دیگر هم باید وظایف خود را انجام دهند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان برای انتخابات سال آینده برخی از نمایندگان را که فرزند دوتابعیتی دارند تایید صلاحیت میکند، گفت: هنوز تا انتخابات زمان زیادی باقی مانده است و باید ببینیم تا آن زمان قانون انتخابات به چه صورت خواهد بود.
وی درباره علت اجرا نشدن قانون واردات خودرو گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفهای ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نهادهای مختلف از جمله مجلس میتوانند به علت عدم اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی خود ورود کنند.
وی درباره راهکار تحقق قانون اساسی، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزههای مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام میدهد.
طحان نظیف ادامه داد: البته مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرایی با رئیس جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس در جریان اغتشاشات، گفت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارد که بر عملکرد و اظهارات نمایندگان در دوره نمایندگی نظارت کند.
ادامه دارد...
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو حادثه شاهچراغ قیمت سخنگوی شورای نگهبان طحان نظیف نشست خبری شورای نگهبان حقوق بازنشستگان افزایش حقوق حقوق کارمندان افزایش حقوق بازنشستگان افزایش حقوق کارمندان افزایش حقوق کارکنان دولت حقوق کارمندان 1401 اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سخنگوی شورای نگهبان اجرای قانون اساسی طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۹۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند.
*اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲